[ جواز تمسك باطلاق مقامى حتى بنا بر صحيحى ] يكى ديگر از امورى كه گفتيم مىبايست ذكر كنيم در بابت نتيجه و فايده بحث است و آن اينست كه خطاب مجمل است بنا بر قول صحيحيها يعنى بنا بر قول صحيحيها اصلا قدر متيقن نداريم و جايز هم نيست بر صحيحيها تمسك باطلاق در جائى كه شك بكنند در شيئى كه آن جزء يا شرط است در مأمور به يا نه چون در جائى مىتواند انسان تمسك باطلاق كند كه قدر متيقن را بداند و ديگر براى اينكه احتمال دارد كه اين شىء كه آنها شك درباره آن دارند داخل در مسمى باشد پس نمىتوانند تمسك باطلاق كنند مثل اينكه مولى امر نمود اكرم عالما و در مقام امتثال شخصى را كه مسلم مىدانيد عالم است ولى شك مىكنيم كه آيا عالم عادل را گفته يا هاشمى يا مطلق اصل عالم بودن او مسلم است و شك در خصوصيات را كه عادل باشد يا هاشمى باشد تمسك به اطلاق مىكنيم و اما اگر شخصى را ما اكرام مىكنيم كه در اصل علم او شك داريم مسلم تمسك به اطلاق نمىتوانيم بكنيم چون قدر متيقن در بين نداريم بنا بر قول صحيحى شك در جزء يا شرط برگشت بصدق مسمى است و مثل همان عالم است كه اصلا شك داريم كه عالم است يا نه و نمىتوانيم تمسك باطلاق كنيم كما اينكه مخفى نيست اين مطلب مخفى نماند بر آنكه اطلاق بر دو قسم است اطلاق لفظى مثل لفظ رقبه كه اگر امر به رقبه شد با مقدمات اطلاق تمسك باطلاق مىكنيم و اما اطلاق مقامى و اطلاق حالى آن چيزى كه بعد از تمام شدن كلام متكلم اگر در جزئى يا شرطى شك كنيم تمسك باطلاق مقامى و حالى مىكنيم و مىگوييم اگر شيئى ديگر دخيل در غرض متكلم بود بايد بيان كند و چون بيان نكرده دخيل نيست و اطلاق مقامى و حالى براى صحيحى ايضا ممكن است و جايز است براى اعميها كه تمسك باطلاق لفظى كنند كما اينكه گذشت الا اينكه شك در اركان و مقوم شىء بنمايند چون اگر شك در اركان بكنند مثل صحيحيها مىشوند و شك در صدق مسمى دارند و اين معنى قول مصنف است .